رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی

 

 

در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، فرآیند کاهش رکود، افزایش اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی، از طریق افزایش صادرات، در استراتژی دولتمردان نهادینه شده است. برنامه‌ریزی تمام دولت‌های دنیا بر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها برتولید کالاهایی است که ایجاد آنها درکنار مزیت نسبی و رقابتی، امکان چانه‌زنی سیاسی و حمایت‌های اقتصادی از استقلال کشور را فراهم آورد. مزیت نسبی مورد اشاره با ایجاد هزینه فرصت مناسب در تولید، منافع مبادله را به‌وجود می‌آورد. در فعالیت واحدهای تولیدی در زمینه محصولی که در تولید آن مزیت نسبی وجود دارد، عملا کل تولید افزایش یافته و افزایش تولید کمک قابل‌توجهی به رونق تولید می‌کند.

توجه به مزیت رقابتی نیز می‌تواند ضامن موفقیت اقتصاد کلان کشور شود. به اعتقاد اقتصاددانان، بررسی چند نیروی اصلی شامل وضعیت رقابت بین رقبای فعلی بین‌المللی، خطر ورود رقبای بالقوه، قدرت چانه‌زنی عرضه‌کنندگان و خریداران، ورود محصولات جایگزین و نحوه عملکرد بین‌المللی دولت‌ها می‌تواند در ایجاد و تداوم مزیت رقابتی هر کشور روی یک محصول خاص اثرگذار باشد. پس از بررسی کلی صنایع مختلف در ایران، بالاترین مزیت رقابتی به تولیدات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی برمی‌گردد که با حفظ شش نیروی مورد اشاره می‌تواند همواره در صدر جدول صادرات غیرنفتی کشور بماند. علاوه بر نیروهای اقتصادی مورد اشاره به علت وفور خوراک مجتمع‌های تولید‌کننده فرآورده‌ها بالاخص مجتمع‌های پتروشیمی و دسترسی آنان به آب مورد نیاز در تولید از یک‌سو و دسترسی آسان به بازارهای هدف از طریق آب‌های آزاد جنوب کشور و خلیج‌فارس از سوی دیگر، جذابیت سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران دوچندان کرده است. با وجود شرایط اقلیمی مناسب کشور، مدیریت صحیح و حفظ مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی از ملزومات اصلی توسعه است.

وضعیت رقابت بین کشورهای صادرکننده محصولات در شرایط فعلی، نیازمند انجام بهینه فرآیند تولید با تکنولوژی بالا با کیفیت بین‌المللی است. در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، تدوین برنامه در جهت شناسایی کامل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت می‌تواند با تدوین دقیق برنامه زنجیره ارزش تولید و پیگیری آن از مرجع قانون‌گذار، مصوبه‌ای به‌عنوان قانون بالادستی اخذ کند و با الحاق آیین‌نامه‌های اجرایی صریح شامل شرح کامل پروژه‌های سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه لازم، بازگشت سرمایه، زمان بهره‌برداری در کنار اشاره به تضامین دولت به تحویل خوراک مورد نیاز و ثابت ماندن فرمول محاسباتی نرخ خوراک تحویلی به پروژه صنعتی مذکوربا رویکرد تولید با بهای تمام شده مناسب برای تولید و صادرات محصولات رقابت‌پذیر بین‌المللی اقدام کند. رویکرد برنامه مورد اشاره زنجیره ارزش تولید باید منطبق بر اهدافی همچون جلوگیری از خام فروشی و صادرات محصولات با کیفیت بالا باشد. یکی از دغدغه‌های بحق سرمایه‌گذاران در عرصه بالادستی پتروشیمی، تامین خوراک با قیمت مناسب است. مجلس در این خصوص با تدوین قوانین می‌تواند به جذب سرمایه‌ها کمک کند. تصویب فرمول کلی مبنی بر تخفیف پنج درصد نرخ خوراک برای تمام صنایع نفت و پتروشیمی لزوما منجر به افزایش تولید و صادرات نخواهد شد.

 

در وضعیت کنونی منطقه و بی ثباتی‌های موجود، قیمت‌ها شکل سیاسی به خود گرفته و با قیمت‌های غیرمعمول ضررهای هنگفتی برای بخش‌های تولیدی داخلی ایجاد کرده است. باز بودن دست دولت در نرخ فروش خوراک به صنایع داخلی در جهت حفظ مزیت رقابتی بین‌المللی بسیار حیاتی است، البته این موضوع نیز باید با ایجاد ظرفیت‌های قانونی و امکان نظارت‌های نهادهای ذی‌ربط در راستای جلوگیری از ایجاد رانت باشد تا بتواند کارکرد موثر خود را بازیابد. مجموعه کشور باید به این باور برسد که حفظ بازارهای بین‌المللی از واجبات است و اهمیت این امر بر درامد مستقیم دولت از فروش خوراک با قیمت‌های بالا بیشتر است. البته از این نکته نباید غافل بود که دولت در نهایت با افزایش رونق، ارزآوری و اشتغال از طریق افزایش فعالیت بخش‌خصوصی روبه‌رو است و به‌صورت غیرمستقیم درآمدهای لازم را خواهد داشت؛ کما اینکه دولت به‌دنبال کسب درآمد است تا بتواند ضمن آبادانی کشور، رفاه عمومی را به‌وجود بیاورد که با ایجاد فرآیند مذکوراز طریق افزایش تولید توسط بخش‌خصوصی مسیر کوتاه‌تر و بازدهی بالاتر خواهد بود.

در کنار تدوین و تصویب زنجیره ارزش تولید در حمایت از مزیت رقابتی، پایش اجرای صحیح مصوبات در تولید محصولات پتروشیمی از سوی متولی پیش‌بینی شده در قانون مهم است که خوشبختانه این موضوع، در برنامه‌های اعلامی معاونت جدید پتروشیمی وزارت نفت وجود دارد. در فضای داخلی کشور، تلاش در جهت افزایش تنوع تولیدات محصولات در کنار الزام مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی به حمایت و همکاری در جهت ایجاد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی لازم است. عدم صادرات محصولات پتروشیمی بالادستی که امکان فرآوری آن در کشور در جهت تهیه محصول نهایی وجود دارد، تضمینی در جهت رشد و بالندگی کشور است. البته باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران، امکان ایجاد بسترهای لازم فروش محصولات مشابه تجمیع شده صنایع پایین‌دستی در بازارهای جهانی فراهم آید تا اصل قدرت چانه‌زنی عرضه‌کنندگان که لازمه حفظ مزیت رقابتی است در خطر نیفتد.

مقوله تجمیع محصولات مشابه تولیدی در کشور در واحدهای مختلف برای صادرات در بازار پتروشیمی، موضوع جدیدی است که شامل ساماندهی محصولات موجود و محصولاتی است که در آینده با مشخصات مشابه تولید می‌شود. راهکار موفقیت در فروش محصولات پتروشیمی در کنار موارد مورد اشاره، تهیه محصول در مقیاس بزرگ برای عرضه بین‌المللی است. دولت می‌تواند با رویکرد دفاع از تنظیم مقررات، تنظیم بازار و ایجاد رگولاتوری، کل فرآیند تولید تا صادرات را با دقت بیشتری بررسی کند و نسبت به نظارت اقدام کند. این روش به شکل موثری در کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها ی دولت اثر خواهد داشت. دولت در انجام این امور و تنظیم میزان تورم، رکود، اشتغال، صادرات و ارزآوری می‌تواند با ایجاد مکانیسم‌های اقتصادی و مدیریتی مرسوم از حمایت‌های اتحادیه‌ها و اصناف بهره لازم را برد و اجرای این امور را به صاحبان صنایع بسپارد و خود ضمن کاهش تصدی‌گری، نقش برنامه‌ریزی و نظارت را به خوبی انجام دهد و با برند‌سازی در بازارهای خارجی برای محصول ایرانی، از فواید آن در جهت افزایش رفاه عمومی و قدرت سیاسی بهره ببرد.